أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأنها تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل علاقات راسخة وعميقة في قلب التاريخ الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائمًا إلى وحدة الهدف والمصير.
وكان الوزير في بداية زيارته الحالية إلى دولة ألمانيا للمشاركة في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» ببرلين، التقى نظيره السعودي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والمملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الاندماج في الممرات الدولية المختلفة.
وأضاف الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقًا رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاع النقل واللوجستيات، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير النقل السعودي على عمق العلاقات السعودية المصرية وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في كل من مصر والسعودية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، وأهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين ومنها إلى دول الخليج العربي،
وتم التأكيد على أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، والذي يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربي عبر مصر، باستغلال خط الرورو المصري/الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)، ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقًا) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ومن ثم إلى باقي دول الخليج.
وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، ويعزز المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، باعتباره إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين.
