تحرك برلماني لمواجهة مراكز علاج الإدمان الوهمية.. وQR Code للتحقق من التراخيص
تقدم النائب #أحمد_فؤاد_أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إجراءات مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات الوهمية التي تمارس النشاط الطبي بالمخالفة للاشتراطات القانونية والصحية، وما قد تسببه من مخاطر على حياة المرضى وسلامتهم وحقوق أسرهم.
أحمد فؤاد أباظة يسأل عن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
وأكد النائب أن علاج الإدمان يمثل منظومة طبية وإنسانية شديدة الحساسية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نشاطا تجاريا يمكن ممارسته بصورة عشوائية، مشددا على ضرورة التزام المنشآت العاملة في هذا المجال بالحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة واستيفاء الاشتراطات الهندسية والصحية.
وأشار إلى أهمية استعانة هذه المراكز بأطباء واستشاريين وأطقم تمريض مؤهلة ومرخصة، مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة المهنية، وضمان حماية حقوق المرضى خلال مراحل العلاج والتأهيل.
قاعدة بيانات موحدة للمراكز المرخصة
وتساءل أباظة عن خطة الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة بصورة مستمرة، تتضمن أسماء مراكز علاج الإدمان المرخصة وتخصصاتها وعناوينها والأطباء العاملين بها.
وأوضح أن وجود قاعدة بيانات متاحة للأسر من شأنه تمكينها من التحقق من الوضع القانوني للمركز قبل إيداع ذويها للعلاج، والحد من فرص استغلال المرضى من جانب كيانات غير مؤهلة لممارسة هذا النشاط.
QR Code للتحقق من تراخيص المراكز والأطباء
وطرح النائب إمكانية إطلاق منظومة رقمية تتيح التحقق الفوري من تراخيص المنشآت والأطباء وأطقم التمريض، من خلال رمز استجابة سريع «QR Code» يوضع على واجهة المنشآت المرخصة.
وأوضح أن هذه المنظومة يمكن أن توفر وسيلة سريعة للمواطنين للتأكد من قانونية المركز والجهات الطبية العاملة به، إلى جانب الحد من انتحال الصفة الطبية والتلاعب ببيانات التراخيص.
رقابة على إعلانات مراكز علاج الإدمان
وطالب أباظة بوضع آلية أكثر فاعلية لرصد الإعلانات الإلكترونية ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، من خلال منظومة مشتركة بين الجهات الصحية والرقابية.
وتتولى هذه المنظومة، وفقا للمقترح، متابعة الإعلانات والتحقق من الجهات القائمة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يحد من وصول المرضى وأسرهم إلى كيانات غير مرخصة.
متابعة المريض بعد الخروج لمنع الانتكاس
كما تساءل النائب عن آليات إلزام مراكز علاج الإدمان بمتابعة المرضى بعد خروجهم، وربطهم بجهات طبية ونفسية متخصصة لضمان استمرار برامج التأهيل والدعم النفسي والمساعدة على منع الانتكاس.
وشدد على أهمية ألا تترك مسؤولية المتابعة بعد انتهاء العلاج لأشخاص أو جهات غير مؤهلة، بما يضمن استمرار الرعاية الطبية والنفسية للمريض وفقا لاحتياجاته.
حملات تفتيش مفاجئة وإغلاق المنشآت المخالفة
وشدد أحمد فؤاد أباظة على ضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئ على مراكز علاج الإدمان، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة وإغلاقها، مع تشديد الرقابة على الكيانات التي تمارس نشاطها داخل الشقق السكنية أو في المناطق النائية.
كما طالب بتوفير آليات واضحة وسريعة لتلقي بلاغات الأسر والتعامل معها، بما يضمن سرعة التدخل لحماية المرضى والتصدي لأي ممارسات قد تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
