ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

admin
3 دقائق قراءة

كتبت ـ وفاء الكاشف

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مرخص بمركز ومدينة ميت غمر، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق باعتبارها منتجات أصلية.

وأسفرت الحملة الرقابية المفاجئة، التي قادها أحمد الديب، عن التحفظ على نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات المعاد تدويرها، إلى جانب 6 خزانات والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الحملة جاءت بعد أعمال رصد وتحريات كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بمزاولة نشاط غير مشروع في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة، وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على ترخيص أو تفويض من أصحاب تلك العلامات.

وأكد الجهاز أن استخدام العلامات التجارية بالمخالفة للحقيقة من شأنه تضليل المستهلكين بشأن مصدر الزيوت وطبيعتها وجودتها، وإيهامهم بأنها منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن تداول زيوت السيارات المعاد تدويرها أو مجهولة المصدر يمثل خطورة على المستهلكين، في ظل عدم ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما قد يؤثر على كفاءة محركات السيارات ويسرع من معدلات تآكل وتلف مكوناتها الداخلية، فضلًا عن احتمالات حدوث أعطال مفاجئة وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية على مالكي المركبات.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية تأتي في إطار التحركات الرقابية لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، خاصة المنتجات التي قد تمثل خطورة مباشرة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد السجيني على أن الجهاز لن يسمح بوجود كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة ورصد الأنشطة غير المرخصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، بما يضمن حماية المستهلكين وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية وتعزيز انضباط الأسواق.

وأكد رئيس الجهاز استمرار التنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لإحكام الرقابة على حلقات تداول السلع، وملاحقة الكيانات المخالفة التي تتعامل في منتجات غير مطابقة أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات