بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع جورج بريك، رئيس شركة هيدروفولتا Hydrovolta البلجيكية، أوجه التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الجوفية المالحة، إلى جانب الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في تنفيذ مشروعات جديدة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها.
وزير الكهرباء يبحث مع شركة بلجيكية مشروعات تحلية المياه واستخلاص المعادن
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في استخدام تقنيات حديثة لمعالجة المياه، والاستثمار في الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية واستخلاص عدد من المركبات والمعادن منها.
واستعرض الاجتماع تقنية SonixED التي تعتمد عليها شركة هيدروفولتا في معالجة المياه، وتجمع بين الفصل الكهربائي لإزالة بعض الأيونات والملوثات، والموجات فوق الصوتية للحد من ترسب الأملاح، بما يساعد على رفع كفاءة المعالجة وتقليل استخدام المواد الكيميائية واستهلاك الطاقة.
الكهرباء تستهدف تحلية 10 ملايين متر مكعب مياه يوميًا بحلول 2050
كما بحث الاجتماع المشروع المقترح لتحلية 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2050، على أن تصل الطاقة المستهدفة للمرحلة الأولى إلى 3.35 مليون متر مكعب يوميًا، مع إمكانية إنتاج عدد من المواد الكيميائية من نواتج عمليات التحلية، بما يساعد على تقليل الواردات.
وتناول الاجتماع كذلك المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إضافة منظومة لاستخلاص وتنقية وتجفيف وتصنيف المغنيسيوم وتحويله إلى منتج اقتصادي، إلى جانب بحث التكامل بين مشروعات تحلية المياه ومصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لخفض تكاليف التشغيل وزيادة العائد الاقتصادي للمشروعات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف رفع كفاءة التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد وتعظيم العوائد منها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية، بما يدعم خطط التنمية في المناطق الساحلية والتوسع في الأنشطة السياحية والصناعية والعمرانية.
