أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارات نهائية بفرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على واردات حديد التسليح القادمة من مصر وبلغاريا وفيتنام، وذلك عقب تحقيقات تجارية بدأت في يونيو 2025، استجابة لشكوى قدمها تحالف من منتجي الصلب الأمريكيين، بدعوى تضرر الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
رسوم تصل إلى 52.73% على الشركات المصرية
وتضمنت القرارات النهائية فرض هامش إغراق بنسبة 53.27% على جميع الشركات البلغارية، فيما تراوحت هوامش الإغراق على الشركات المصرية بين 34.20% لمجموعة حديد عز و52.73% لشركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب، إلى جانب رسوم تعويضية لمكافحة الدعم بنسبة 29.51%.
فيتنام تسجل أعلى هامش إغراق
وسجلت واردات حديد التسليح القادمة من فيتنام أعلى هامش إغراق بين الدول الثلاث، بنسبة بلغت 136.57%، مع فرض رسوم تعويضية بنسبة 1.08%.
وجاء النشر الرسمي للقرارات النهائية في 28 يوليو 2026، بعد تأكيد لجنة التجارة الدولية الأمريكية تعرض منتجي الصلب المحليين لأضرار مادية نتيجة تدفق هذه الواردات إلى السوق الأمريكية.
ضغوط جديدة على صادرات حديد التسليح
وتعكس الإجراءات الأمريكية تشديدا في تطبيق أدوات الحماية التجارية تجاه الواردات التي ترى السلطات الأمريكية أنها تدخل السوق بأسعار أقل من قيمتها العادلة أو تحصل على دعم يؤثر في المنافسة.
أسواق بديلة أمام صادرات الدول الثلاث
ومع زيادة القيود على دخول حديد التسليح المصري والبلغاري والفيتنامي إلى السوق الأمريكية، قد تتجه كميات من الصادرات إلى البحث عن أسواق بديلة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وهو ما قد يزيد المنافسة في بعض الأسواق الإقليمية.
ومن شأن تغير مسارات التجارة العالمية لحديد التسليح أن يفرض ضغوطا إضافية على المنتجين والمصدرين لمتابعة حركة الأسعار العالمية وتدفقات الشحن، إلى جانب تقييم الأسواق البديلة وقدرتها على استيعاب الكميات المتاحة.
