كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تعمل الوزارة على تطبيقها في ملف الحيازات الزراعية، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إحكام الرقابة على الأراضي الزراعية ورصد التعديات عليها.
جاد: الوزارة تعمل من خلال المنظومة الرقمية على حصر المساحات المزروعة
وقال جاد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن منظومة الحيازات الرقمية استغرقت وقتًا كبيرًا لتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتنقية الحيازات من البيانات الوهمية وغير الصحيحة، موضحًا أن الوزارة وصلت حتى الآن إلى رقمنة حيازات لأكثر من 8 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 6 ملايين مزارع.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن هناك نحو 4.4 مليون كارت فلاح مفعل حاليًا، مشيرًا إلى أن الكارت يساهم في ضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه، خاصة الأسمدة المدعمة.
وأوضح أن كل قطعة أرض زراعية أصبحت مرتبطة برقم قومي موحد، ويمكن الوصول إلى موقعها بدقة من خلال أنظمة تحديد المواقع «GPS»، فضلًا عن استخدام الأقمار الصناعية في أعمال الحصر والمتابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار جاد إلى أن الوزارة تعمل من خلال المنظومة الرقمية على حصر المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة بصورة إلكترونية، بما يتيح معرفة المساحات الفعلية لكل محصول، ويساعد الدولة في تحديد حجم الإنتاج والاحتياجات المستقبلية، وكذلك تقدير الكميات المتاحة للتصدير.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الرقمنة ساهمت في الحد من التلاعب في بيانات المحاصيل، موضحًا أنه في السابق كان بعض المزارعين يسجلون زراعة محاصيل معينة للحصول على الأسمدة المدعمة، رغم زراعتهم لمحاصيل أخرى، وهو ما كان يؤدي إلى وجود أرقام غير دقيقة بشأن المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى أن صرف الأسمدة المدعمة أصبح مرتبطًا بالبيانات الرقمية وكارت الفلاح، بما يضمن وصولها إلى المزارع المستحق، موضحًا أنه في حال عدم حصول المزارع على كامل حصته من الأسمدة، يتم إضافة الكمية المتبقية إلى الحصة التالية.
وأشار جاد إلى أن المنظومة الرقمية تتيح كذلك تحديد موقع ومساحة التعديات على الأراضي الزراعية بدقة، بما يساعد في سرعة رصدها والتعامل معها، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد الأدوات الأساسية لحماية الرقعة الزراعية.
