وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، قانونًا جديدًا يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية الروسية، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ووفقا لـ بلومبرج، يتيح القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للطاقة الروسية، وكذلك الدول التي تستورد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
ومن المقرر أن تستمر الصلاحيات الجديدة لمدة 5 سنوات، فيما قد تمتد الإجراءات إلى عدد من كبار مشتري الطاقة الروسية، ومن بينهم الصين والهند وتركيا، في حال قررت الإدارة الأمريكية تفعيل الرسوم الجديدة.
وجاء توقيع القانون بعد إقراره من الكونغرس، وسط انقسام بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، خاصة في ظل مخاوف من أن يؤدي توسيع نطاق الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف الطاقة والسلع.
موسكو تحذر من تأثير القانون على مفاوضات أوكرانيا
وحذر الكرملين من تداعيات القانون على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخطوة بأنها «غير ودية»، معتبرًا أن فرض عقوبات أميركية إضافية قد يعقد مساعي التوصل إلى تسوية سلمية.
وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه واشنطن وموسكو اتصالات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بينما يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد لقاء مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما يتضمن القانون تمديد العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بموجب قانون يعود إلى عام 1996 حتى عام 2031، بما يحول دون انتهاء الأساس القانوني لهذه العقوبات خلال العام الجاري.
ويفرض التشريع كذلك عقوبات اقتصادية ثانوية على الشركات غير الأمريكية التي تتعامل تجاريًا مع إيران، في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران.
