حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية، بشأن الطعن على دستورية نصي البندين (7) و(8) من المادة (39) من قانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
وتتعلق الدعوى بمدى دستورية النصين المطعون عليهما، وما يرتبط بهما من أحكام تنظم بعض المسائل والإجراءات المتصلة باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
تتناول الدعوى إلى مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور
وتتناول الدعوى مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، في ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل التأديبي، وما تكفله من ضمانات للموظفين الخاضعين لأحكام قانون النيابة الإدارية، فضلًا عن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وسيادة القانون.
وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
ومن المقرر أن الفصل في الدعوى الدستورية يترتب عليه تحديد مدى استمرار النص المطعون عليه في ترتيب آثاره القانونية، وما قد يترتب على الحكم من آثار بالنسبة للمراكز القانونية والدعاوى المرتبطة بتطبيق النص محل الطعن.
