عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027 – 2030)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ مشدداً على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً، استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر ومُعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة؛ شاركت فيها اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبالاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية؛ موضحاً أنها شملت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الاولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، والتنفيذ للإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ تيسيراً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد.
