تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهمًا في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بما أضر بالمركز الاقتصادي للبلاد، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، وكان الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة استهدفت تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالسلام الاجتماعي.
اتهام 17 متهمًا بالانضمام للجماعة
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، بينما أسند إلى المتهمين من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين الاشتراك في تحقيق أغراض الجماعة.
كما أسندت التحقيقات إلى جميع المتهمين الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب، وأن التمويل تم بغرض إرهابي، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.
تمويل عبر الاتجار بالنقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، أن قيادات الإخوان في الخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل، عن طريق توفير الأموال اللازمة للاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج.
وأشارت التحقيقات إلى استخدام بعض الشركات في عمليات غسل تلك الأموال، ومن بينها شركات تعمل في مجالي الدعاية والمقاولات، بهدف توفير الأموال اللازمة لارتكاب عمليات عدائية.
وتضمنت الاتهامات أن تلك الأنشطة استهدفت في جانب منها الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وتهريب العملة وغسل الأموال، وفقًا لما جاء بأمر الإحالة والتحقيقات في القضية.
وتواصل الدائرة الثالثة إرهاب نظر محاكمة المتهمين في القضية، على خلفية الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والتي شملت تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها والمشاركة في تحقيق أغراضها، إلى جانب الاشتراك في تمويل الإرهاب والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وما ارتبط بذلك من وقائع تهريب وغسل للأموال.
