يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة رئيس الجمهورية، وذلك قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث غدا الخميس.
مصطفى مدبولي يشارك في الجلسة الطارئة
وكشفت مصادر برلمانية أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والتي تعقد برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتسبق الجلسة الطارئة اجتماعا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لمناقشة مشروع يستهدف تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، في ظل عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ويأتي بحث التأجيل قبل الموعد المحدد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ تنص المادة السادسة من مواد إصداره على بدء العمل به اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر 2026.
إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس
ومن المقرر أن تشهد الجلسات الإجرائية مع بداية دور الانعقاد الجديد إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، إلى جانب إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، وفقا للضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 39 من اللائحة على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات، مع إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلبون الترشح لها، ثم لأصحاب الخبرة والتخصص في مجال عمل اللجنة.
ضوابط عضوية اللجان النوعية
وألزمت المادة 40 من اللائحة كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه.
وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء مكتبها أن يكون عضوا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
إعلان قوائم عضوية اللجان
وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم مقترحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس ودراستها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد بحث الاعتراضات والمقترحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها المكتب في إعداد القوائم، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرارها من المجلس دون مناقشة.
انتخاب هيئات مكاتب اللجان
وتنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن الرئيس الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على العدد المطلوب لشغل المناصب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
إعادة تشكيل لجنة القيم
كما يشهد مجلس النواب إعادة تشكيل لجنة القيم مع بداية دور الانعقاد الجديد، وهي اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس واقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة.
وتنص المادة 28 على تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوا، على أن يكون نصف أعضائها على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
اختصاصات لجنة القيم
ولا يكون اجتماع لجنة القيم صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، بينما تصدر قراراتها، في غير الحالات التي يرد بشأنها نص خاص في اللائحة، بأغلبية الحاضرين.
وتختص اللجنة، وفقا للمادة 29، بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالا بواجبات العضوية، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
