أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مناقشات المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية أظهرت بشكل واضح مسألة المساواة بين الطلاب المدنيين والعسكريين، خاصة أن الجامعة تضم منذ تأسيسها طلابا من الشعبتين.
وأوضح حنا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن طبيعة جامعة كيان تختلف في مسألة قبول الطلاب، إذ تضم طلابا يدرسون في المسار المدني وآخرين في المسار العسكري، مشيرا إلى أن تقرير مبالغ أو مكافآت للطلاب العسكريين دون نظرائهم المدنيين يثير مسألة تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب.
جامعة كيان تختلف عن الكليات العسكرية الأخرى
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الكليات العسكرية الأخرى التي يحصل طلابها على مزايا مماثلة تختلف في طبيعتها عن جامعة كيان، موضحا أن الطلاب في تلك الكليات يلتحقون بها منذ البداية باعتبارهم طلابا عسكريين، ويستمرون في هذا المسار حتى التخرج كعسكريين.
وأضاف أن الوضع في جامعة كيان يختلف، حيث يلتحق بها منذ البداية طلاب مدنيون وطلاب عسكريون، وهو ما يمثل فارقا يستوجب الدراسة من الناحيتين القانونية والفنية، عند إعادة النظر في النص محل الاعتراض.
الحكومة تشارك في دراسة تعديل المادة 25
وأكد حنا أن هذه المسألة ستكون محل دراسة من جانب اللجنة الخاصة التي وافق مجلس النواب على تشكيلها لإعادة دراسة المادة 25، موضحا أن الحكومة ستشارك في أعمال اللجنة خلال بحث التعديل المقترح على النص.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى استعداد الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة ودعم استكمال الدراسة القانونية والفنية المتعلقة بالمادة، بما يسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية تتسق مع ما ينتهي إليه مجلس النواب بشأن النص محل الاعتراض.
الجلسة العامة
بدأت قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.
اللجنة العامة تبحث أسباب الاعتراض الرئاسي
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
توصية بإلغاء المادة وتحقيق المساواة بين الطلاب
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادا إلى ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
وأكدت اللجنة أهمية معالجة النص محل الاعتراض بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، مع استكمال الإجراءات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب خلال مناقشاته.
توافق بين النواب والحكومة بشأن معالجة آثار الإلغاء
كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقا لقرار مجلس النواب.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون، وإعادة صياغته وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن.
ويأتي نظر الاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض على النص محل النقاش، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.
