أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتزامن مع تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية ودعم النشاط الاقتصادي.
زيادة حقيقية في أجور العاملين
وأوضح وزير المالية، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف رفع مخصصات الصحة والتعليم، في إطار توجه يضع التنمية البشرية ضمن أولويات الإنفاق العام، مؤكدا أن تشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات يمثلان أولوية لدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
4 أولويات للسياسة المالية
وقال كجوك إن السياسة المالية تقوم على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمتها وإطالة متوسط عمر الدين.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وتشمل هذه المخصصات نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
الموازنة التشاركية بالمحافظات
وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في مراحل إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وقالت إن الوزارة تستهدف دعم مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، من خلال توضيح أولويات السياسة المالية وشرح محاور الإنفاق العام، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر للمواطنين للمشاركة في تحديد أولويات التنمية المحلية.
