أكدت النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تجديد الثقة بها رئيسا للجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يمثل تكليفا جديدا ومسؤولية أكبر وأمانة وطنية مضاعفة أمام المواطن والدولة ومجلس النواب.
وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة على ثقتهم، مهنئة وكيلي اللجنة وأمين السر على انتخابهم ضمن هيئة المكتب، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل التشريعي والرقابي في الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين والحماية الاجتماعية.
راندا مصطفى: التضامن تمس جوهر فلسفة الدولة في بناء الإنسان
وقالت راندا مصطفى إن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة تمس جوهر فلسفة الدولة المصرية في بناء الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ حقوق الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن اللجنة تدخل دور الانعقاد الجديد برؤية تقوم على تشريع أكثر كفاءة، ورقابة أكثر فاعلية، وقياس حقيقي لأثر السياسات والتشريعات، وانحياز كامل لحقوق المواطن وكرامته.
وأكدت أن عمل اللجنة لن يقتصر على إصدار تشريعات جديدة، وإنما سيمتد إلى مراجعة وتطوير التشريعات القائمة المرتبطة باختصاصاتها، وقياس أثر القوانين ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها، بما يضمن أن تكون التشريعات أكثر ارتباطا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
رقابة برلمانية لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج
وشددت رئيس لجنة التضامن على أن اللجنة ستواصل ممارسة دورها الرقابي بكل جدية ومسؤولية، من خلال استدعاء الوزراء والمسؤولين والجهات التنفيذية المختصة لمناقشة الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصها، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والبرامج الاجتماعية.
وأكدت أن الرقابة البرلمانية لن تقتصر على مناقشة المشكلات ورصد أوجه القصور، وإنما ستتجه إلى تشخيص المشكلة، وتحديد المسؤولية، وطرح الحلول، ومتابعة تنفيذها، ثم قياس النتائج على أرض الواقع، بما يعزز فاعلية الدور الرقابي للمجلس.
الحماية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت راندا مصطفى أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل في مقدمة أولويات اللجنة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لبناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون أحد الملفات الرئيسية على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.
وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، وإنما مواطنون كاملون في الحقوق، لهم حق أصيل في التعليم والعمل والسكن والصحة والمشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية.
وأوضحت أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد العقبات العملية التي تحول دون حصولهم على حقوقهم، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والخدمات الصحية والإتاحة والسكن والنقل والخدمات الحكومية.
الأسرة المصرية في قلب أجندة اللجنة
وأكدت رئيس لجنة التضامن أن ملف الأسرة المصرية سيكون في قلب عمل اللجنة، باعتبار أن حماية الأسرة تمثل حماية للمجتمع والدولة، مشيرة إلى أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا بملفات الطفولة والرعاية البديلة ودور الرعاية، إلى جانب حماية الأطفال من الإهمال والاستغلال.
وأضافت أن اللجنة ستواصل كذلك الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز حقوق كبار السن، والعمل على توفير منظومة متكاملة للرعاية والخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم ويصون كرامتهم.
اكتمال هيئة مكتب لجنة التضامن
وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، قد أسفرت عن فوز النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، عن حزب حماة وطن، بمنصب رئيس اللجنة.
كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائبة شيرين عيشي حامد عليش، والنائب أحمد فتحي محمد عبدالحميد، بمنصبي وكيلي اللجنة، فيما فازت النائبة مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد بمنصب أمين سر اللجنة.
وبذلك اكتملت هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستعد خلال دور الانعقاد الجديد لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ودعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وكبار السن.
