«المصري الديمقراطي الاجتماعي» يخطر النواب باختيار محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية

2 دقائق قراءة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باختيار النائب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني.

إخطار مجلس النواب باختيار ممثل الهيئة البرلمانية
وجاء اختيار النائب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة لعمل الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل مجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الحالي.

وتتولى الهيئات البرلمانية تمثيل الأحزاب أمام المجلس، والمشاركة في أعماله وفقا للقواعد المنظمة، إلى جانب التنسيق بشأن مواقف أعضائها ومشاركتهم في المناقشات والموضوعات المطروحة على المجلس ولجانه.

المادة 105 تنظم تشكيل الهيئات البرلمانية
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لكل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب فأكثر تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، إلى جانب أسماء أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف.

كما يلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابة بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.

11 حزبا لديهم هيئات برلمانية
وبحسب توزيع المقاعد البرلمانية وفقا للانتماء الحزبي الوارد في البيانات، يتوافر النصاب اللازم لتشكيل هيئة برلمانية لدى 11 حزبا داخل مجلس النواب.

وتشمل الأحزاب: مستقبل وطن بـ227 نائبا، وحماة الوطن بـ91 نائبا، والجبهة الوطنية بـ65 نائبا، والشعب الجمهوري بـ25 نائبا، والعدل بـ11 نائبا، والمصري الديمقراطي الاجتماعي بـ11 نائبا، والوفد بـ10 نواب، والإصلاح والتنمية بـ9 نواب، والنور بـ6 نواب، والتجمع بـ5 نواب، والمؤتمر بـ4 نواب.

4 أحزاب لا تشكل هيئات برلمانية
وفي المقابل، لا يتوافر النصاب القانوني لتشكيل هيئة برلمانية لدى أربعة أحزاب داخل المجلس، نظرا لعدم بلوغ تمثيلها ثلاثة نواب.

وتضم قائمة هذه الأحزاب الحرية المصري بمقعدين، والمحافظين بمقعد واحد، وإرادة جيل بمقعد واحد، والوعي بمقعد واحد، وفقا للبيانات الواردة بشأن التوزيع الحزبي داخل مجلس النواب.

شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات