أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 8 قرارات جمهورية جديدة بشأن تعيين عدد من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظائف قضائية بعدد من الجهات والهيئات القضائية، شملت النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، ومجلس الدولة.
وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجهات والهيئات القضائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل، ونشرت الجريدة الرسمية نصوص القرارات الجديدة.
تعيينات جديدة في النيابة الإدارية
تضمن القرار الأول تعيين بثينة عبد المبدى كامل محمد، من خريجات دفعة 2015، في وظيفة معاون بالنيابة الإدارية، إلى جانب تعيين 3 من خريجات دفعة 2018 في الوظيفة نفسها، وهن سماح أحمد عبد المحسن شيحة، وهبة عبد الحميد حامد الجمال، وآية السيد فهمي عبد الواحد أبو طالب.
كما شمل القرار تعيين دفعات أخرى من خريجي وخريجات النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة، مع تحديد أقدميتهم بين أقرانهم المعينين من ذات دفعات التخرج في الوظيفة نفسها. وأكد نص القرار أن وزير العدل يتولى تنفيذ أحكامه.
98 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة
وتضمن القرار الثاني تعيين 48 من خريجي وخريجات دفعة 2019 في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ومن بين الأسماء ليزا عبدالله مؤمن عبدالله المنسي، وهاجر علي عبدالعال الشامية، وأسماء إبراهيم عبد الخالق السيد عبد الخالق.
كما نص القرار على تعيين 50 من خريجي وخريجات دفعة 2020 في الوظيفة نفسها، ليصل إجمالي المعينين بموجب القرار إلى 98 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.
تعيينات جديدة في النيابة العامة
وشمل القرار الثالث تعيين عبدالله الحسيني علي إبراهيم، من خريجي دفعة 2020، في وظيفة معاون نيابة عامة، إلى جانب تعيين 5 من خريجي وخريجات دفعة 2021 في الوظيفة نفسها.
كما تضمن أحد القرارات اللاحقة تعيين 51 من خريجي وخريجات دفعة 2021 بوظيفة معاون نيابة عامة، إلى جانب 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 في الوظيفة ذاتها، وفقا لما ورد في تفاصيل القرارات المنشورة.
تعيينات بمجلس الدولة
وتضمنت القرارات الجمهورية الجديدة تعيين عدد من خريجي دفعة 2021 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من بينهم محمد المتولي محمد محمد أبو العز، وعبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان، وإبراهيم محمد إبراهيم نصار.
كما نص القرار رقم 410 لسنة 2026 على تعيين عبد الرحمن محمد أبو الهدى سليمان وليلى عثمان محمد عبد الجواد، من خريجي دفعة 2021، في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
305 مندوبين مساعدين من دفعتي 2021 و2022
ونص القرار الخاص بمجلس الدولة كذلك على تعيين 303 من خريجي وخريجات دفعة 2022 في وظيفة مندوب مساعد، ليصل إجمالي المعينين بموجب القرار إلى 305 من خريجي دفعتين 2021 و2022.
ومن بين الأسماء الواردة في القرار: محمد منصور محمد أحمد، ودينا محمد عبد المنعم سلامة، وعلا محمد السعيد بهجات حسن البدحي، وأنسام خالد أحمد الوصيفي، وتغريد مصطفى أحمد أبو عمرو، ومنير عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد علي.
قرار آخر لتعيينات بالنيابة الإدارية
وشملت القرارات كذلك تعيين سلام ممدوح عبد القادر أحمد، من خريجي دفعة 2019، في وظيفة معاون بالنيابة الإدارية، إلى جانب 4 من خريجات دفعة 2020 في الوظيفة نفسها، فضلا عن 288 من خريجي دفعة 2021.
ومن بين الأسماء الواردة ضمن القرار أنسام مصطفى محمد عيد يحيى، وإبراهيم فتحي محمد إبراهيم جميعي، وندى صلاح عبد الحي الديسطي.
تعيينات جديدة بهيئة قضايا الدولة
وتضمن أحد القرارات تعيين نوران جمال محمد عبد الحكيم، من خريجات دفعة 2017، في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب 8 من خريجي وخريجات دفعة 2019، و3 من خريجات دفعة 2020، فضلا عن 271 من خريجي وخريجات دفعة 2021 في الوظيفة نفسها.
كما شملت القرارات تعيين 51 من خريجي وخريجات دفعة 2021 في وظيفة معاون نيابة عامة، إلى جانب 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022.
وزير العدل يتولى تنفيذ القرارات
وتضمنت القرارات الجمهورية أحكاما تنظيمية خاصة بأقدمية المعينين، بحيث تحدد أقدمية كل منهم بين أقرانه المعينين من الدفعة نفسها وفي الدرجة الوظيفية ذاتها، إلى جانب النص على تولي وزير العدل تنفيذ القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حركة التعيينات الجديدة في الجهات والهيئات القضائية، والتي شملت دفعات متعددة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون، في وظائف معاون نيابة ومندوب مساعد بالجهات القضائية المختلفة.
