وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
محجوب: تأجيل التطبيق بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027 جاء نتيجة عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون الجديد.
وأوضح أن مشروع قانون تأجيل التطبيق مقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وليس من الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف من الإرجاء هو إتاحة الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة.
تأجيل التطبيق لا يحرم المتهمين من الأحكام الأصلح
وشدد محجوب على أن مد موعد بدء العمل بالقانون لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية التي تكون أصلح لهم، موضحًا أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من جميع الأحكام المستحدثة.
وأشار إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار حلول الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه بصورة كاملة.
رئيس «تشريعية النواب» يستشهد بحكم لمحكمة النقض
واستشهد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب على ذلك من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وأوضح أن محكمة النقض اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونًا أصلح للمتهم، وأعملت حكم المادة قبل الموعد المحدد لسريان القانون بصورة كاملة، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره متى توافرت شروط إعماله.
أحكام الحبس الاحتياطي تخضع للقاعدة ذاتها
وأشار محجوب كذلك إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة في هذه الحالات بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وليس بمجرد كونه واردًا ضمن قانون إجرائي.
وأوضح أن كل نص إجرائي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يتم إعماله بمجرد صدور القانون وتوافر شروط تطبيقه، دون انتظار تاريخ بدء العمل بأحكام القانون بشكل كامل.
مشروع قانون لتعديل موعد بدء التطبيق
وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون عاجل لتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، من خلال إرجاء موعد التطبيق لمدة عام.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، فيما يستهدف مشروع القانون تحديد الأول من أكتوبر 2027 موعدًا جديدًا لبدء تطبيق أحكامه بصورة كاملة.
