نجيب ساويرس يرفع رهانه لقطاع الذهب في مصر مع فتح مناطق جديدة للتنقيب

3 دقائق قراءة

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن خطط طموحة لتعزيز استثماراته في قطاع الذهب المصري، مستهدفاً الوصول إلى احتياطيات لا تقل عن مليون أونصة من المعدن النفيس خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن شركته «إن تو ميتالز»، حصلت بالفعل على أربع مناطق للتنقيب عن الذهب داخل مصر، وبدأت أعمال الاستكشاف في اثنتين منها، بحسب الشرق بلومبرج.

ورغم أن نسب تركيز الخام في بعض المناطق ليست مرتفعة مقارنة بمناجم عالمية أخرى، فإن اتساع المساحات المتاحة للتنقيب يمنح المشروع جدوى اقتصادية وفرصاً كبيرة للنمو مستقبلاً.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع التعدين المصري اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين والأجانب. كما يعكس استمرار قناعة ساويرس بأن الذهب سيظل أحد أهم الأصول الاستثمارية خلال السنوات القادمة.

منافسة على مناطق جديدة واستثمارات متزايدة
وأشار ساويرس إلى أن الشركة تقدمت أيضاً للمنافسة على خمس مناطق جديدة ضمن مزايدات التعدين التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية بنظام القطاعات المفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لزيادة حجم الأصول التعدينية التابعة للمجموعة داخل السوق المصرية. وكان ساويرس قد بدأ الاستثمار في التنقيب عن الذهب عام 2020 عبر شركة أخ جولد، قبل أن يوسع نشاطه تدريجياً من أعمال البحث والاستكشاف إلى الحفر والتقييم الجيولوجي للمواقع الواعدة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية ضخت الشركات التابعة له نحو 15 مليون دولار في عمليات الاستكشاف المختلفة. كما تستهدف المجموعة رفع إجمالي استثماراتها في هذا المجال إلى نحو 20 مليون دولار بنهاية عام 2026، مع استمرار أعمال البحث عن اكتشافات جديدة.

الصحراء الشرقية في قلب استراتيجية التعدين
ويرى ساويرس أن الصحراء الشرقية المصرية تمتلك إمكانات جيولوجية كبيرة تجعلها من أبرز المناطق الواعدة لاكتشاف الذهب في المنطقة. وأوضح أن بعض المناطق التي تعمل بها الشركة قد تحتوي على موارد قادرة مستقبلاً على منافسة مشروعات تعدين عالمية من حيث الحجم والعائد الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الشركة تركز حالياً على الفرص المتاحة داخل مصر رغم امتلاكها مواقع للتنقيب في السودان، والتي تأثرت أعمالها بسبب الحرب المستمرة هناك.

وأضاف أن المجموعة تتابع أيضاً فرصاً استثمارية في أسواق أخرى مثل غينيا، لكنها تمنح الأولوية حالياً للسوق المصرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإصلاحات الحكومية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع.

شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات