قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة خمس شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية؛ وذلك لتواطئهم والتنسيق فيما بينهم في خمس عمليات تعاقدية بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وذلك في إطار جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة عمليات التواطؤ بين المتنافسين في التعاقدات الحكومية.
تطورات القضية
وكان الجهاز قد بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، وتبين من إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة على تحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.
وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزامها باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع منافسيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
